په یوه نوې برالا شوې موضوع کې معلومه شوې، چې په تېروتنه د یوه برېتانوي چارواکي له لوري د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته، د یوې پټې چمتو شوې طرحې له مخې زرګونه افغانان برېتانیا ته لېږدول شوي وو.
د ۲۰۲۲ کال په فبرورۍ کې د هغو ۱۹۰۰۰ افغانانو شخصي معلومات افشا شوي، چې په افغانستان کې یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د برېتانیا ویزو ترلاسه کولو غوښتنلیکونه یې وړاندې کړي وو.
د بریتانیا مخکیني حکومت ته په دې هکله په ۲۰۲۳ کال کې معلومه شوه او نهه میاشتې وروسته یې د بيا مېشتولو یوه نوې طرح ترتیب کړه، چې له مخې یې تر اوسه ۴۵۰۰ افغانان برېتانیا ته رسېدلي دي. د دې موضوع په تړاو د ممنوعیت له قضايي حکم وروسته د افشا شویو معلوماتو او بیا مېشتولو پلان پټ ساتل شوی.
د معلوماتو خپرولو دې لویې سرغړونې جزیات او د هغو افغانانو شمېر چې د دې پایله کې برېتانیا کې د اوسېدو حق ورکړل شوی، ایله له هغه وروسته برالا شول، چې د سترې محکمې یوه قاضي امر وکړ، چې د معلوماتو پټ ساتلو امر باید لغوه شي.
په افشا شویو معلوماتو کې د دې خلکو نومونه، اړیکو شمېرې او د ځینو کورنیو په هکله معلومات هم شامل وو، چې د دوی په وینا د اسلامي امارت له لوري له احتمالي خطر سره مخامخ وو.
د بریتانیا حکومت دغه راز په دې تړاو ځینې نور ټکي هم خپاره کړل:
- د برېتانیا دفاع وزارت په باور په افشا شویو معلوماتو کې د ۶۰۰ افغان پوځیانو معلومات هم وو، او دغه راز د دوی د کورنیو ۱۸۰۰ داسې کسانو معلومات هم پکې شامل دي، چې تر اوسه په افغانستان کې دي.
- پلان پای ته رسېدلی، خو بل ځای ته د لېږدولو په تړاو به هغه ژمنه پورې کېږي، چې په افغانستان کې له پاتې کسانو سره شوې.
- د لېږد دې پټې طرحې چې د افغان لېږد تګلارې نوم ورکړل شوي، تر اوسه لګښت ۴۰۰ میلیونو پاونډو ته رسېدلی او داسې تمه کېږي، چې له ۴۰۰ تر ۴۵۰ میلیونو پاونډو پورې نور لګښت به هم پرې وشي.
- دا معلومات په دفاع وزارت کې د یوه کس لخوا په تېروتنه افشا شوي، چې نوم یې نه دی اخیستل شوی.
- هغو خلکو ته چې معلومات یې افشا شوي، ایله د سې شنبې پر ورځ په دې هکله معلومات ورکړل شوي.
د برېتانیا په دارالعوام یا ولسي جرګه کې په دې هکله د وینا پر مهال د دفاع وزیر جان هیالې له هغه کسانو ”د زړه له تله بخښنه” وغوښته چې معلومات یې افشا شوي او هغه وخت دا قضیه برالا شوه، چې ځینې معلومات د فېسبوک پر پاڼو خپاره شول.
د نوموړي په ونیا داسې ځکه شوي، چې ”د حکومت له رسمي تائید شوي سیسټمه بهر” ته یوه پراخه پاڼه د برېښنالیک له لارې استول شوې وه، چې ده ”یوه جدي اداري تېروتنه” وبلله.
هیالې وايي، دا افشا شوي معلومات د هغو ”ګڼ شمېر بې درکه شویو معلوماتو” یوه برخه وه، چې له افغانستانه د خلکو ایستلو په ترڅ کې ورک شول، او د لوړپوړو پوځي چارواکو، حکومتي مقاماتو او پارلمان غړو نومونه پکې شامل وو.
د کډوالو ایستلو دا بهیر چې له مخې یې ۳۶ زره افغانان برېتانیا ته لېږدول شوي، له هماغه پیله پرې پراخې نیوکې شوې او په ۲۰۲۲ کال کې د بهرنیو چارو کمېټې یوه ارزونه کې دا (یو ناورین) او ( یو خیانت) بلل شوی و.
پروسږ کال چې د معلوماتو له افشا کېدو وروسته حکومت نوې طرح چمتو کړه، رسنیو په خورا چټکۍ سره معلومات ترلاسه کړه.
کله چې حکومت تېر کال د دې معلوماتو له افشا کېدو وروسته د خلکو لېږد لپاره نوی پلان ترتیب کړ، له محکمې یې وغوښتل چې رسنۍ د افشا شویو معلوماتو په هکله د هر ډول جزیاتو له خپرولو منع کړي.
محکمې امر کړی و، چې رسنۍ باید د دې موضوع په هکله هېڅ معلومات خپاره نه کړي او ان د دې امر په هکله هم باید څه و نه وايي.
هیالې وايي، دې ته د ورته بل امر په هکله معلومات نه لري. نوموړي پارلمان ته وویل، د دې ”کمساري” حکم له کبله هغه وخت هم له خبرو منع شوی و، چې دی د دفاع علی البدل وزیر و او په دې هکله معلومات ورکړل شوي وو.
د محکمې هغه اسناد چې د سې شنبې په ورځ افشا شول، ښيي چې د هغه مهال د دفاع وزیر بین والاس “په شخصي ډول” د سخت حکم غوښتنه کړې وه، چې حکومت ته وخت ورکړل شي چې “هر هغه څه وکړي چې په معقول ډول یې کولی شي، چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ښايي، د معلوماتو افشا کېدو له امله له خطر سره مخامخ شوي وي”.
د ۲۰۲۳ کال په نومبر کې بیا دا حکم له دې کبله غځول شوی و، چې ښايي طالبان د افشا شویو معلوماتو له شتون څخه خبر نه وي.
قاضي چیمبرلین بیا د دفاع وزارت له هغې داخلې ارزونې وروسته چې وايي، داسې احتمال شته چې طالبان ښايي د دې معلوماتو په هکله مهم معلومات ولري، او دا تائید کول سخته ده چې اغېزمنو کسانو ته له دې امله د خطر کچه پاموړ کچه زیاته شوې وي.
