په هندوستان کې د وقف قانون تعدیل چې د هند دپارلیمان د ۲۸۸نمایندګانو ملاتړ څخه برخمن دی ، ددغه هیواد په کابو دوه سوه میلیون مسلمانانو کې بیا تاوان موندونکی احساس رامینځة کوي . داسې قانون چې د پارلمیان د ۲۳۲ نمایندګانو له سخت مخالفت سره سره او د ولس په اعتراضونو پسې تصویب شوی دی.
نوی قانون غیر مسلمانانو ته اجازت ورکوي ، څو د اسلامی اوقافو په پلاؤ او کمیټيو کې غړیتوب ولري او پر دغو اسلامی خیریه ځایونو او اموالو باندې پراخ حکومتي څارنه ممکنه کوي.
داهغه جایدادونه دي چې دمسلمانو ټولنو اومسلمانانو له خوا،دیني خیریه چارو ته اهدا کیږي.دغه جایدادونه یوازې د عبارت ځایونو او خیریه چارو لپاره کاول کېدای شي چې چارې یې دپخواني قانون له مخې د مسلمانانو له خواتنظیمیږي خو اوس غیر مسلمانانو ته هم پکې دمداخلې او څارنې صلاحیت ورکول شوی دی دغه رازدیادو جایدادونو په برخه کې حکومت ته دپراخې مداخلې واک سپارل شوی .
نږدې ټول ملي سازمانونه او مسلمان بنسټونه په دې موافق دي چې د وقف تعدیل قانون، که چیرې په قانون بدل شي، نو په مسلمانه ټولنه به څو اړخیزې اغیزې ولري. د وقف شوي ملکیت، چې اټکل یې له ۸.۷ لکو څخه زیات دی، نږدې ۹.۴ لک جریبه ځمکه پوښي. دا ملکیتونه د مذهبي، خیریه او ټولنیزو-اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي دي. په دې ملکیتونو کې وقف شوي جوماتونه، زیارتونه، هدیرې، ښوونځي او روغتونونه شامل دي، چې ټول یې ډیری وختونه د ټول مسلمانانو د هوساینې لپاره د ملا تیر په توګه کار کوي.
که چیرې د وقف د تعدیل وړاندیز شوی قانون تصویب شي، نو دا خطر شتون لري چې ټول داسې فلاحي او ټولنیز فعالیتونه او پرمختیایي کارونه به اغیزمن شي، او دا قوي خطر شتون لري چې د وقف لویه برخه ځمکه، د ډیرو تاریخي او جنجالي ملکیتونو سره، د مسلمانانو له لاسونو څخه ورکه شي. له همدې امله دې جنجالي قانون د عامو مسلمانانو او ملي سازمانونو ترمنځ د جدي اندیښنې څپه راپورته کړې ده.
د مسلمانانو مذهبي خپلواکۍ ته ګواښ
د آل انډیا مسلم پرسنل لا بورډ، جمعیت علما او جماعت اسلامي هند، او نورو ملي سازمانونو په ګډون، وايي چې دې قانون د وقف ملکیتونو د سروې واک دولتي افسرانو ته سپارلی دی، چې ډیری یې غیر مسلمانان دي. دا د وقف په ادارو کې د غیر مسلمانانو شاملول هم شرط کوي. دا د ټولنې د اساسي قانون د ۲۶ مادې له مخې د مذهبي چارو د ترسره کولو حقونه تر پښو لاندې کوي. دا په ځانګړي ډول د مسلمانانو په وړاندې غیر عادلانه او تبعیض کوونکی دی، ځکه چې د هندوانو د وقفونو یا د نورو مذهبونو په امانتونو کې ورته قانون نه پلي کیږي. سربېره پردې، دا قانون د هر ډول ملکیت وقف کولو لپاره د “عملي مسلمان” کیدو یو مبهم شرط وضع کوي. دا باید په پام کې ونیول شي چې مسلمانان وقف ته د اسلامي قانون له مخې یو مقدس عمل او بنسټ ګڼي.
د وقف ملکیتونو د ضبط کیدو ویره
په ټول هیواد کې ډیری وقف شوي ملکیتونه شتون لري چې د مناسب قانوني اسنادو پرته وقف شوي دي. که چیرې دا قانون تصویب شي، نو غیر سند لرونکي جوماتونه، زیارتونه او هدیرې، ښوونځي او روغتونونه به له خطر سره مخ شي، په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې چیرې چې قانوني پوهاوی ټیټ دی. ډېرې ځمکې او ملکیتونه شته چې د مسلمانانو هویت او اسلامي میراث په نوم پیژندل کیږي خو اسناد او رسمي پروسې نلري. په داسې حالت کې، د دې ملکیتونو او ځمکو حیثیت د نوي سروې په چوکاټ کې ننګول کیدی شي یا د حکومت په توقیف کې نیول کیدی شي، کوم چې د مسلمانانو لپاره ستونزې رامینځته کولی شي.
د حکومت بشپړ کنټرول او پر مسلمانانو بې باوري
د سازمانونو په وینا، د قانون ډیر اتکا د حکومت لخوا ټاکل شوي چارواکو او حکومتي پورټل باندې ده چې د “د وقف بورډ د حکومت د نیولو” اندیښنې پیاوړې کوي. د هغو ایالتونو مسلمانان چې د وقف ځمکې جنجالي دي، لکه اترپردیش، ډیلي او بهار، اندیښمن دي چې د دولت مداخله کولی شي د دې ځمکو تخصیص یا ناوړه ګټه اخیستنې لامل شي، په ځانګړي توګه د وقف ځمکې په تیرو وختونو کې په غیر منظم ډول په اجاره یا پلورل شوي مثالونو ته په پام سره. له همدې امله دې قانون ته د مسلمانانو پر آزادۍ او وقف ملکیتونو د برید په سترګه کتل کیږي.
د مسلمانانو په اقتصادي او ټولنیزو شرایطو باندې اغیزې
د وقف بورډ د خپلو ملکیتونو د کرایې، ښوونځیو او خیریه موسسو له لارې په لویه کچه له محرومو مسلمانانو سره مرسته کوي. په داسې حالت کې، کله چې د وقف تعدیل قانون قانون شي، نو ممکن د نویو قوانینو (لکه د بسپنه ورکوونکو لپاره د پنځو کلونو لپاره د اسلام پیروي کولو اړتیا) له امله ملکیتونه له لاسه ورکړي. یو دولتي چارواکي ته د وقف د ټاکلو واک ورکول کولی شي د وقف شویو ملکیتونو باندې د حکومت کنټرول رامینځته کړي او د دې ملکیتونو محافظتي ډال کمزوری کړي. دا کولی شي په غیر متناسب ډول د مسلمانانو بې وزله برخې اغیزمنې کړي، کوم چې دمخه تر ټولو ډیر ټولنیز او اقتصادي زیان منونکي دي.
د مسلمانو ادارو د بې وسه او بې واکه کېدو وېره
کله چې د وقف قانون قانون شي، لومړۍ اندیښنه دا ده چې د وقف بورډ به بې واکه وي کله چې حکومت د وقف ملکیتونو کنټرول ترلاسه کړي. برسېره پردې، دا خطر شته چې د دې ټولو ملي سازمانونو مالي حالت چې په یو یا بل ډول د وقف ملکیتونو په مرسته مذهبي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي اغیزمن شي. دا به نه یوازې د دې سازمانونو او ادارو مالي حالت اغیزمن کړي، بلکې دا خطر هم شتون لري چې دا به په مسلمانانو باندې د دوی کنټرول کمزوری کړي، چې د دوی بې وسۍ او بې وسۍ به زیاته کړي.
دهندوستان د مسلمانانو د شمېر په ښودلوکې هم تل منفي مبالغه کیږي.هلته له درې سوه میلونه زیات مسلمانان ژوند کوي.دهند په سیاست،ټولنه،اقتصاداو …کې دمسلمانانو وڼده دلمر په څېر روښانه ده . د داسې یو لوی اقلیت خوابدی کول بې له شکه چې دهندوستان پر سیاسي ثباټ، اقتصاد او امنیت باندې هم منفې اغیز کولی شي.
که چېزې دغه تعدیل همداشان عملي شي او دمسلمانانو قناعت پرې حاصل نه شي نو لری به نه وي چې هندوستان کې د خوا بدۍ اواختشاشاتو یوه څپه پېل شي.
