د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خوا لګول شويو تعرفو، د نړۍ د ونډو په بازارونو کې پراخه ګډوډي رامنځته کړې ده، خو ایا دا په دې معنی ده چې نړۍ د اقتصادي ځوړ پر لور روانه ده؟
لومړی باید روښانه شي چې د ونډو په بازار کې بدلونونه تل د عمومي اقتصادي وضعیت ښکارندوی نه کوي. خو ځینې وختونه، داسې بدلونونه په دې معنی وي چې اقتصادي کړکېچ را روان دی.
د ونډو به بازارونو کې د بيو ډېر ټيټوالی لکه دا اوسنی د شرکتونو لپاره د راتلونکې ګټې ارزونې په معنی دی.
بازارونه پر دې باور دي چې د تعرفو زیاتوالی به د تولید لګښتونه لوړ کړي او د ګټې کچه به راټيټه شي.
که څه هم دا په دې معنی نه ده چې هرومرو به اقتصادي ځوړ راځي، خو د ډونلډ ټرمپ له تعرفو وروسته چې په تېره يوه پېړۍ کې يې ساری نه ليدل کېږي اوس يې د پخوا پرتله شونتيا خورا ډېره شوې ده.
يو اقتصاد هغه مهال د ځوړ په حالت کې بلل کېږي چې لګښت او صادرات د څو پرلپسې مياشتو لپاره کم شي.
د تېر کال د اکټوبر او ډسمبر ترمنځ، د بریتانیا اقتصادي وده یوازې ۰.۱ سلنه وه، او وروستي شمېرې ښيي چې د جنورۍ په میاشت کې هم اقتصاد په هماغه اندازه راکم شوی دی.
د فبروري په میاشت کې د انګلستان د اقتصادي د فعالیت لومړۍ راپور به راتلونکې جمعه خپور شي. نو لا هم د اقتصادي ځوړ په اړه معلومات نشته
خو د ونډو به بازارونو کې ځينې اندېښمنوونکې نښې لیدل کېږي.
د دوو بانکونو اېچ اسې بي سي او سټنډرډ چارټرډ ارزښت د شپې تر ناوخته تر ۱۰ سلنه ډېر راټیټ شو، که څه هم وروسته یې یو څه ثبات وموند.
د ونډو له بازارونو بهر د توکو په بازارونو کې هم د خطر نښې لیدل کېږي.
د مسو او تېلو بیې چې د نړیوال اقتصاد لپاره مهمې ګڼل کېږي، له هغه راهیسې چې ټرمپ خپله تعرفهيي تګلاره اعلان کړې، تر ۱۵ سلنه زیاتې کمې شوې دي.
په تاریخ کې ډېر لږ داسې پېښ شوي چې نړۍ له پراخ او ګډ اقتصادي ځوړ سره مخ شوې وي. د ۱۹۳۰ لسیزې له ستر مالي کړکېچ وروسته، او د کورونا وبا پر مهال اقتصادي وېره يې ځينې کمسارې پېښې دي.
که څه هم دا مهال د داسې پراخ ځوړ احتمال لږ ليدل کېږي، خو د امریکا، بريتانیا او اروپایي ټولنې د اقتصادي ځوړ چانسونه د ډېرو اقتصادي شنونکو له خوا لوړ اټکل شوي دي.
